یارانه

یارانه
ماده ده واحد - یارانه کالاهای اساسی برای مردم و دهک های مورد نظر به شرح زیر تأمین و پرداخت می شود:

الف- دولت به منظور تأمین بخشی از نیازهای زندگی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم درآمد از ابتدای نیمه دوم سال 1399 تا پایان اسفندماه موظف است یارانه خرید هر ایرانی را تأمین و پرداخت کند. در طرح معیشت خانگی مشخص شده است. (31) جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 کل کشور (حداقل شصت میلیون نفر) ، با واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار (12000000) ریال برای هر نفر از سه دهك اول ، شامل كسانی كه تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) ، سازمان بهزیستی ، رزمندگان معلول و افراد با درآمد زیر حداقل دستمزد و مبلغ ششصد هزار (600000) ریال برای هر كدام دهک های دیگر موجود در موارد فوق الذکر

1- این اعتبار برای تهیه کالاهای اساسی و اساسی در نظر گرفته شده است و وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مکلفند تخفیف خرید این کالاها را برای مشمولان این قانون در نظر بگیرند.

2- منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون از:

1-2- دریافت اقساط سهام دولت به مبلغ بیست و هشت هزار میلیارد (28،000،000،000،000،000) ریال

2-2- واگذاری سهام دولت باقیمانده در شرکتهای پالایشی به مبلغ صد و هشتاد هزار میلیارد (180،000،000،000،000،000،000) ریال.

3-2- واگذاری سهام باقیمانده شرکتهای صنعتی به مبلغ صد و بیست هزار میلیارد (120،000،000،000،000،000،000) ریال.

4-2- انتقال سهام باقیمانده بانکها و شرکتهای بیمه به مبلغ هفتاد هزار میلیارد (70،000،000،000،000،000،000) ریال.

حداکثر تا سیصد و نود و هشت هزار میلیارد (398،000،000،000،000،000) ریال بیش از موارد پیش بینی شده و در اجرای بند 1-2 سیاستهای کلی ماده (44) قانون اساسی در چارچوب قانون ، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در یک حساب ویژه نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

مبلغ سیصد هزار میلیارد (300،000،000،000،000،000،000) ریال از منابع بدست آمده به صورت صد در صد (100٪) اختصاص یافته برای انجام وظایف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها خواهد بود.

ب- در صورت عدم کفایت منابع به دست آمده ، دولت موظف است کسری منابع اعتباری موجود را جبران کرده و حقوق بیت المال را افزایش داده و منابع حاصل از فروش و نقل و انتقال مذکور را جایگزین آن کند.

دولت می تواند به جای فروش و انتقال اموال و سهام موضوع این قانون ، از منابع اعتباری موجود استفاده كند یا اعتبارات دیگر را تا منابع مذكور منتقل كند ، مشروط بر اینكه به هزینه های لازم و حقوق مردم لطمه ای وارد نشود یا بیت المال افزایش یابد.

ج - خودداری از اجرای مفاد این قانون توسط مقامات دولتی ارگانهای ذیربط منوط به مجازات مندرج در ماده (576) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مجازاتها و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 3/2 / 1375 با اصلاحات و اضافات بعدی.

د - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی موظف است اعتراض سرپرستان خانوارهایی را که یارانه نقدی ، یارانه حمایت از معیشت خانواده و یارانه موضوع این قانون دریافت نکرده اند ، دریافت کند اما متقاضی استفاده از یارانه های مذکور هستند. آهسته

ه- آیین نامه اجرایی این قانون شامل میزان یارانه سرانه ، مشمولان ، نمونه کالاهای اساسی پیشنهادی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، صنعت ، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی یک کمیته مرکزی تشکیل می شود و ظرف دو هفته پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

و - دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه ، بودجه ، محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

قانون فوق مشتمل بر ماده وحده در جلسه علنی روز سه شنبه 26 مهر 1392 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/8/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.